المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض وجود الحكومة في عدن .
الأخبار المحلية
رفض المجلس الانتقالي أي وجود أو اجتماعات حكومية تُفرض في عدن خارج إرادة شعب الجنوب حد تعبيره ، طالب بالمغادرة الفورية للوزراء القادمين من خارج الجنوب.
وحذر المجلس الانتقالي الجنوبي بي بيانه رفضه القاطع لأي خطوات أو إجراءات تُفرض في العاصمة عدن بمعزل عن إرادة شعب الجنوب، واعتبار عقد اجتماعات للحكومة اليمنية فيها دون توافق مع الإرادة الشعبية الجنوبية استفزازًا سياسيًا مرفوضًا، وتجاوزًا واضحًا لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وإدارة شؤونه.
البيان حد وصف المجلس الانتقالي جاء عقب الأحداث الجارية التي خرج فيها شعب الجنوب بالعاصمة عدن يطالب الحكومة المدعومة سعوديا بالمغادرة وعلى اثر التظاهرات العارمة امام بوابة معاشيق والتي استخدم فيها قوات يمنية القوة المفرطة نتج عنها قتلى وجرحى والى نص البيان
وأكد الانتقالي إن استمرار فرض واقع سياسي لا يعكس تطلعات شعب الجنوب وحقوقه المشروعة، و لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان وزيادة التوتر، وهو ما تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية داخليًا وإقليميًا ودوليًا.
ودعا إلى الإفراج الفوري عن القيادات الجنوبية المحتجزة في الرياض، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، وضمان حريتهم الكاملة دون قيود، باعتبار أن احتجازهم يمثل مساسًا بالإرادة السياسية لشعب الجنوب.
وشدد الانتقالي إلى المطالبة بنقل أي حوارات أو مشاورات سياسية إلى العاصمة عدن، كونها عاصمة الجنوب وأرض شعبه، والأقدر على معالجة قضاياه بعيدًا عن أي ضغوط أو وصايات.
فيما وجه الانتقالي الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي بالاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، والالتزام الصريح بالمنجزات السياسية التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي باعتبارها مكسبًا سياسيًا لشعب الجنوب لا يجوز التفريط به أو الالتفاف عليه، وفي مقدمتها عدم السماح لأي قوى تسعى لفرض واقع احتلالي بالتغول على الأرض الجنوبية أو استخدام مؤسسات الدولة لمحاربة المشروع الوطني الجنوبي أو بسط نفوذها على حساب القضية الوطنية الجنوبية.
وشدد على الحفاظ على القوات المسلحة الجنوبية كمؤسسة وطنية مستقلة الإرادة والقرار، بعيدًا عن الأجندات السياسية أو التسويات الإقليمية، وبقائها منجزًا وطنيًا حارسًا وحاميًا للمشروع الوطني الجنوبي، ورفض أي محاولات لمقايضة حقوق منتسبيها أو رواتبهم مقابل المساس بسلاحها أو هيكلها التنظيمي، أو السعي لتفكيكها وإضعافها بغرض إخضاعها لأي تسويات داخلية أو خارجية.