توتر في رداع بعد رفض الحوثيين ضبط قيادات أمنية متهمة بارتكاب حوادث قتل
الأخبار المحلية
انتهت المهلة التي حددتها القبائل في مدينة رداع بمحافظة البيضاء ،والتي تطالب بالقبض على المتهمين في مقتل الشاب عبد الله الحليمي ووالده، إضافة إلى علوي سكران، الذين قُتلوا في حوادث قتل متفاوتة، أتهمت فيه عناصر أمنية تابعة لجماعة الحوثيين.
زيادة المطالب الشعبية جاءت بعد جنازة حاشدة شيعت فيه قبائل رداع مواطن ،و الذي قُتل على يد أفراد أمنيين يتبعون جماعة الحوثيين ، في حادثة زادت من حدة التصعيد في ظل استمرار السكان بالدعوة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتكررة، ووضع حد لما يصفه الأهالي بحالة الظلم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وتمر مدينة رداع في محافظة البيضاء واقع من التوتر والاحتقان الشعبي، في ظل اصرار قبلي في تنظيم وقفات احتجاجية سلمية، في حال لم تستجب سلطة صنعاء (الحوثي) لمطالب الأهالي بتسليم المتهمين بالتورط في حوادث قتل شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، إلى جانب المطالبة بفتح ملفات فساد في عدد من المؤسسات الخاضعة لإدارتها.
وافاد موقع" النقار " ان مصادر قبلية في المديرية، التي شهدت خلال الأشهر الماضية مواجهات متقطعة بين القبائل والقوات التابعة لـسلطة صنعاء (الحوثي)، بأن المدينة تعيش حالة متصاعدة من الغضب الشعبي نتيجة تزايد الانتهاكات المنسوبة لبعض العناصر الأمنية، ما دفع زعماء القبائل إلى الدعوة لتنظيم مظاهرة سلمية عقب انتهاء المهلة التي منحوها للسلطة لتسليم المتورطين في سلسلة جرائم قتل.
وفي وثيقة متداولة بين وجهاء وأعيان قبائل رداع ومديرياتها الست، جرى توجيه دعوة للسكان للمشاركة في مظاهرة سلمية للمطالبة بإنصاف الضحايا ورفع ما وصفته الوثيقة بالظلم الواقع على الأهالي، إلى جانب المطالبة بمحاسبة المتورطين في جرائم القتل وفتح ملفات الفساد في المرافق الحكومية التابعة لـسلطة صنعاء.
وتحددت مطالب الأهالي بالقبض على المتهمين في مقتل الشاب عبد الله الحليمي ووالده، إضافة إلى علوي سكران، الذين قُتلوا في حوادث منفصلة نُسبت إلى عناصر أمنية.
وفي الفترة الماضية اتجه الضحايا للمطالبة بالإفراج عن أقارب لهم ،معتقلين منذ نحو ثمانية أشهر من دون مسوغ قانوني، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الأهالي والعناصر الأمنية.
ويصر المحتجون بالإفراج الفوري عن عشرات المعتقلين من أبناء «حارة الحفرة»، المحتجزين منذ أشهر في سجون رداع من دون إجراءات قانونية، بتهمة مساعدة اثنين من سكان الحي على الفرار خلال مواجهة حملة أمنية نُفذت في المنطقة.
وأرتكبت حملة لجماعة الحوثيين اقتحمت الحي قبل أكثر من عام ونصف العام، إلى عمليات تدمير لبعض المنازل، مما أسفر عن مقتل نحو تسعة مدنيين وفق روايات سكان محليين، وهذا زاد من واقع الرفض لدى السكان للقمع والتدمير الذي تقوم به جماعة الحوثيين .