اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات تقر بوجود تجاوزات تؤثر على استقرار سعر الصرف والسلع

متابعات +

اقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتموسل الواردات بوجود بعض التجاوزات التي تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار أسعار الصرف والسلع وتحصيل موارد الدولة وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن بعض التجاوزات .

وأحاط محافظ البنك المركزي اللجنة حول التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وزيارات شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى مناقشة وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد بهدف المضاربة والإجراءات المتسقة للتعامل معها.

وعقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، أمش  الخميس الموافق 2 أبريل 2026، اجتماعها الثالث للعام الجاري 2026، بمقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من بقية الجهات المعنية.

الاجتماع تناول  مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والفنية والاستشارية التابعة لها، حيث استمعت اللجنة إلى تقارير حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات، وأقرت عدداً من الإجراءات الرامية إلى تسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.

اللجنة ناقشت  تقريراً مقدماً من مصلحة الجمارك حول سير تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بما يعزز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وحماية الموارد العامة.

وبحثت اللجنة تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، وأسعار السلع واستعرضت الوضع التمويني ومستويات المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، حيث أكدت الجهات المختصة توفر المخزون واستمرار الجهود لاحتواء أي انعكاسات سلبية.

اللجنة أشارت إلى أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بما يتسق مع السياسات النقدية وآليات تمويل الواردات.

ودعت اللجنة كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بتنفيذ الإجراءات المنظمة للاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.