خاص + اليمني الجديد.
أكدت عائلة الدكتور المرحوم.ناصر علي ناصر نائب رئيس جامعة عدن الأسبق ،أن الشكوى التي قدمت ضدهم في شرطة المعلا شكوى كيدية ولا اساس لها من الصحة.
وفندت العائلة مضمون بيان صادر عن إدارة شرطة المعلا يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، والذي تضمن مغالطات واضحة، ومحاولة لتزييف الحقائق ،بهدف التغطية على التجاوزات القانونية التي حدثت بحقهم.
وعبرت العائلة" لموقع اليمني الجديد" عن استغرابها لما حمله بيان إدارة شرطة المعلا من مغالطات واضحة، ومحاولة لتزييف الحقائق، بهدف التغطية على التجاوزات القانونية التي حدثت.
ووضحت العائلة أن الشكوى كانت كيدية ،بالإضافة إلى زيف ادعاء تركيب الألواح وأن المدعو (ياسر الرازحي) لم يقم بتركيب أي ألواح شمسية فوق منزل عائلة الدكتور المرحوم ناصر علي ناصر مطلقاً، وكان يجب على قيادة شرطة المعلا وإدارتها أن تثبت عكس ذلك بالدليل الملموس.
وأشارت أنها تمتلك كافة الإثباتات والشهادات التي تدحض هذا الادعاء الزائف.
وأتهمت عائلة الدكتور ناصر علي ناصر الأمن بإحتجاز محمد ناصر علي ووصفوا تفنيد الامن في إنكار احتجاز المواطن (محمد ناصر علي) على أنه افتراء ومحض كذب وتضليل.
وكشف مصدر في العائلة أن شرطة المعلا قيدت حريته بشكل غير قانوني ،واحتجازه داخل سجن شرطة المعلا من الساعة ( الثالثة عصراً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً )، وهو تصرف موثق، ولا يمكن طمسه ببيانات صحفية عارية من الصحة.
وقالت العائلة في بيان توضيحي لها أن مدير شرطة المعلا ضرب بتوجيهات القضاء عرض الحائط، حيث رفض مدير شرطة المعلا الامتثال لتوجيهات رئيس نيابة البحث القاضي بسام غالب، والذي أمر بالإفراج الفوري عن " محمد ناصر علي " ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد إجباره تحت الضغط والابتزاز على توقيع "ضمانة" جائرة تنص على إجباره بالسماح لصاحب الشكوى الكيدية بوضع الألواح، في استغلال واضح لسلطة الوظيفة العامة.
واعتبر الدكتور مازن ناصر علي ناصر أن ما قام به قسم البحث الجنائي بشرطة المعلا، هو اخلال بواجبه القانوني في التحقيق في حقيقة الواقعة، حيث رفضوا السماع لأقوال الشهود من ساكني وملاك العمارة، الذين حضروا لقول كلمة الحق والوقوف على الحقيقة.
ووصف ما جرى أن انحيازاً فاضحاً لرجال القانون في شرطة المعلا، مع الطرف المتجاوز (صاحب الشكوى الكيدية) ضد المظلوم، بدلاً من التزام الحياد وتطبيق القانون.
وقالت العائلة أنها تحتفظ بحقها الكامل والقانوني، في مقاضاة كل من تسبب في تقييد حرية محمد ناصر علي تعسفياً، وتحريف الوقائع، وممارسة الضغط لتمرير مصالح شخصية ضداً على القانون والعدالة.
وأشادت عائلة الاكاديمي ناصر على ناصر، بموقف ئيس نيابة البحث القاضي بسام غالب، الذي استمع للشكوى بمسؤولية، وقدر الموقف، وأصدر أمره بالإفراج عن محمد ناصر علي، بالإضافة للدور القانوني لمدير عام شرطة عدن مطهر الشعيبي، والذي وقف مع العائلة في مواجهة الاضطهاد والتجاوز.
