اعتمد المجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الاستراتيجية العامة للتدريب، خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكادر المصرفي العامل في مصارف الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية على الاستجابة للتحديات الراهنة.
وناقش الاجتماع أهمية الاستفادة المثلى من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز نقل المعرفة وتطوير المهارات، ويسهم في بناء كوادر مصرفية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات في القطاع المالي والمصرفي.
وعقد مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، في العاصمة المؤقتة عدن أول اجتماعاته عقب إعادة تشكيله، برئاسة معالي الأستاذ/ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، وبمشاركة أعضاء المجلس، وذلك في خطوة تعكس التوجه نحو تفعيل دور المعهد وتعزيز مساهمته في تطوير القطاع المصرفي.
وخلال الاجتماع، أقر مجلس الإدارة الهيكل الإداري للمعهد، إلى جانب اعتماد اللائحة المالية والتنظيمية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويرسّخ أسس العمل الإداري والمالي وفق معايير حديثة تواكب متطلبات التطوير المؤسسي.
وأكد مجلس الإدارة على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة وفاعلية، بما يرسّخ دور المعهد كمركز وطني رائد في مجال التدريب والدراسات المصرفية، ويسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
