التجار والمضاربون يكدّسون الريال لإشعال أزمة جديدة

أتجه المضاربين والتجار  إلى التحكم بتدوال واحتكار العملات، وهذا ساهم في السنوات السابقة إلى تشكل أزمات مستمرة أثرت على واقع المواطنين المعيشية ، وفرض انهيار متكامل بعد أن فقدت العملة اليمنية الريال قيمتها بعد أن وصل سعرها إلى الأدنى وانهار واقع العملة والقدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع الاسعار .

وجود قطاع من التجار والمضاربين ،  هم من يتجهون لاحتكار العملات واللعب ضمن مصالحهم في تحقيق مخططاتهم في تدمير الاقتصاد والعبث بالوضع المالي ، في ظهار الدولة في أضعف مستويات قدرتها ،على تقييد حركة مثل هذا النشاط الواسع الذي أصبح يمثل مؤشر على ضعف اجراءات الحكومة والبنك المركزي في القدرة في الاستمرار على الحفاظ على تحسن الريال.

عصام خالد عبد الله خبير اقتصادي، يرى أن الحلول التي اتخذها البنك المركزي والحكومة ظلت غير واقعية على الارض، فهي تركت القوة المالية الكبيرة في يد التجار والمضاربين، بل أن الحكومة والبنك المركزي لم يتجهان إلى تجريد الشركات الكبرى والمضاربين من قدرتهم بل أن هتاك ما يشبه عمليات عرقلة لمؤسسات الدولة ونشاطها .

وحسب خالد فإن الوضع الاقتصادي والمالي حتى الآن غير أمن فيما يتجه البنك المركزي في عدن إلى الالتفاف على طبيعة التحرك الجاد في ايقاف التجار والمضاربين في اضعاف قوة التحرك المدمرة التي يشل بها المضاربين والتجار حركة الدولة واجراءاتها

وقال عصام :" عندما كانت العملية الوطنية منهارة ضمن مخططات التجار والمضاربين ،لتحقيق ارباح مزدوجة من خلال التأثير المطرد بين العلاقة بين العملة والاسعار ،فقد اتحه التجار للعمل وفق استراتجية احداث اضطرابات شبه متكاملة ،على الواقع الاقتصادي لتحقيق مصالحهم."

وأضاف أن ما يحدث فعليا يتطالب معاقبة وقطع مخطط التجار والمضاربين، في اختراق واقع المؤسسات المالية والاقتصادية وضرب الاقتصاد والواقع المالي ، فكل الاصلاحات التي قام بها البنك المركزي والحكومة السابقة ،كانت محددة نتيجة لتأثير بعض مراكز القوى السياسية، التي تملك اخطبوط واسع في تعطيل كل الحلول .

أزمة متوقعة وانهيار اقتصادي

يعد التجار والمضاربين مخطط جديد من خلال سيطرتهم شبة الكاملة على العملة الوطنية ،وذلك مع تشبعت السوق الداخلية بالعملات الأجنبية ،فلم تعد هذه العملات الاحنبية، حسب استراتجية السوق والمضاربين ذات فائدة لذا أتجهوا للسيطرة على مخزون نقدي هائل  من العملة اليمنبة.

وهذا جعل العملات دور الحكومة بفقد لحركته ونشاطه القانوني، وأصبحت الحكومة رهينة لقدرة قوة حقيقية مالية، تعمل في تضاد مع اجراءات الحكومة وتريد ضرب السوق ومضاعفة معاناة اليمنيين .

نبيل سالم خبير مالي هو الاخر، أكد أن كل الاصلاحات الوهمية التي قام بها البنك المركزي في عدن، سهلت هذا الاضطراب، فكل ما خياراته هو التغطية على المخطط الحقيقي للعبث الذي يمارس لمضاعفة التدمير للاقتص.

وحسب سالم أن البنك لم يتجه لضرب فعالية تأثير المضاربة ،التي تعود لمراكز قوى اقتصادية ومالية تتعامل في اطار متوازي مع واقع خدمة جهات في الحكومة، التي لم تقوم بحلول جذرية وعميقة للاختلال العميق في فعلية البنك في تقييد حركة السيطرة الكاملة علة العملة الوطنية والسيولة

وقال سالم:" التجار هم المضاربين أنفسهم ،استثماروا الواقع اليمني لتهريب العملات وتشكيل واقع استثماري في الخارج، كما أنهم ظلوا رافضين لخفض الاسعار ،إلى جانب أن الفائدة  التي حصل التجار في ظل اللعب على المضاربة ورفع الاسعار فهم كانوا يرفعون الاسعار اضعاف مضاعفة من اضطرابات المضاربات وتدمير للواقع الاقتصادي والمالي."