اتهامات للرئاسي والحكومة بترك الاقتصاد رهينة للمضاربين والتجار

زادت حدة الانتقادات لطبيعة السياسات التي يقوم المجلس الرئاسي والحكومة، في تحصيل الموارد، والكشف عن المؤسسات التي رفضت توريد الاموال إلى البنك المركزي خلال السنوات السابقة .

فيما اعتبر خبراء اقتصاديين وماليين أن التعامل غير الجدي ،إلى جانب غياب في فرض القوانين خلق ما يشبه بقاء الازمة على ما هي عليه، محذرين من أن هناك انهيارات مالية واقتصادية متوقعة، في ظل انعدام السيولة وعدم قدرة الحكومة على تحقيق اي تطورات خاصة في ظل بقاء عجزها على توفير المرتبات إلى جانب معادوة ارتفاع اسعار السلع .

ويعتقد الخبراء الماليين والاقتصاديين، أن بقاء الوضع على نفس النمط من الاختلال العميق في المنظومة السياسية والاقتصادية والمالية، قد يقود إلى عودة الانهيار للعملة الوطنية وارتفاع الاسعار، حيث أن المجلس الرئاسي والحكومة يقوم دورهما على واقع من الغموض، وليس هناك برنامج واضح لتعزيز الاصلاحات ومواجهة الاطراف التي تعميق واقع العملية الاقتصادية والمالية .

سعيد عبد الله أحمد خبير مالي يرى أن الحكومة ليست مؤهلة للتعاطي الفعال مع المتغيرات المعقدة ،ومازالت تقوم بدور جدي في اتخاذ اجراءات تصحيحية ومواجهة المضاربين والتجار ،والذين أصبحوا يتجهون لخطط اعادة مصالحهم من خلال الاضطرابات المالية واستهداف العملة إلى جانب محاولاتهم ترسيخ اختراق مؤسسات الدولة الرقابية والمحلية وذلك مع انتشار الفساد والذي عرقلة  واقع الضبط .

وقال سعيد عبد الله " الحكومة والمجلس الرئاسي والبنك المركزي اليمني، هم جزء من المشكلة لإن هذه المؤسسات ليست فعالة على الواقع ، وتمارس التضليل في  التهرب لخلق اجراءات فعالة في المعالجات ،فمع تحسن الريال اليمني إلا أن الاسعار لم تنخفض ،ضمن المستوى الذي كان يجب أن يحدث، وذلك مع محاولة هذه المؤسسات الحكومية مراعاة مصالح التجار دون أن تراعي مصالح المواطن .

واضاف أن التعقيد والازمة الموجودة ،هو في ضعف رجل الدولة، وكذلك تحويل مؤسسات الدولة لتصبح أقل فعلية في التحرك والمواجهة مع مشاريع ومخططات تجري، لزيادة الفوضى في الواقع الاقتصادي والمالي وهذا سيؤدي إلى أزمات وانهيار للواقع المالي والاقتصادي.