أي حكومة تمر بمرحلة انتقالية تحتاج ثلاث قنوات لنقل رسالتها القناة الرسمية القناة الحزبية القناة المستقلة الممثلة باعلاميو رئاسة الوزراء المتوقفة مستحقاتهم منذ أكثر من عامين .
فغياب هؤلاء الاعلاميون يخلق فراغاً تعبئه جهات معادية واخرى مغرضة غير خاضعة للرقابة، فالمطالبة بصرف مستحقاتهم ليست مسألة دعم اجتماعي وإنما دعوة الى اصلاح خلل في سلسلة الاتصال السياسي ،فماحصل ان الحكومة عطلت القناة الثالثة اقصد اعلاميو رئاسة الوزراء وهي لا تملك قناة حزبية.
فاعتمدت في المرحلة الأخيرة اعتماداً كاملاً على القناة الرسمية النتيجة رسائل مكررة مصداقية منخفضة ،وعزوف جزء من الجمهور في المقابل شبكة اعلاميو رئاسة الوزراء شبة المستقلين ،الذين اشتغلوا خارج هذه البنية يواجهون منذ سنتين استنزافاً مزدوجاً مالياً ومهنياً، فمستحقاتهم موقوفة ولا توجد آلية لتفعيلهم ولا حتى قاعدة بيانات حسب التخصص والانتشار
ان غياب هؤلاء الاعلاميون لا يقاس بعدد الافراد المتضررين، بل بكلفة استبدال دورهم الاعلام المعادي ،والاعلام المغرض المنصات الممولة والخطاب المضاد يملأون الفراغ بكلفة اعلى سياسياً ومالياُ.
أي متخصص في إدارة الازمات يفهم أن سد الفراغ من الداخل أرخص من التعاقد على سده من الخارج ،وبالنظر إلى نموذج عمل منخفض الكلفة لا يتطلب الامر موازنة ضخمة، يكفي القيام بالاتي.
●- آلية اعتماد مؤقتة للاقلام ذات الانتشار المؤثر
●- ربطهم بمكتب رئيس الوزراء او مكاتب الاعلام في الوزارات لخدمة محتوى محدد زمنياً
●- تقييم اثرهم شهريا بدل الحكم المسبق على ولائهم أو عدم كفاءتهم، هذا نموذج يدار ادارياً لا عاطفيا لا يحتاج الى مبادرة أممية ،ولا يحتاج الى مبعوث دولي يحتاج قراراً حاسماً .
فاستعادة الدولة لا تقاس بعدد الوزراء الجدد ،بل بقدرة الحكومة على تفعيل اصولها المعطلة غير المستغلة، فشبكة اعلاميو رئاسة الوزراء المستقلين ^حد هذه الاصول، والاستمرار في تعطيلهم واهمالهم يعني شراء نفس الخدمة لاحقا بسعر اعلى ونتيجة اقل
