السياسة تدمر الاقتصاد اليمني والمجلس الرئاسي يعمّق الانقسام المالي
التقارير
يصف خبراء اقتصاديين وماليين تدهور العملة المتسارع ،في المناطق التي تخضع لسيطرة المجلس الرئاسي ،على أنه يمثل فشل لطبيعة الاجراءات الحكومية ،وغياب أي دور حقيقي للبنك المركزي .
عدم وجود واقع للسلطة وسيطرة المصالح التي تعتمد على عوامل الفساد والثراء الغير مشروع للمسؤولين ،سواء في المؤسسات السياسية والاقتصادية والمالية، سارع من الانهيار لارتباط هذا التهاوي الكبير للعملة، بإختراقات هائلة داخل المؤسسات الحكومية .
وتحول المسؤولين في زمان الحرب لمهربين للعملات إلى جانب أنهم مستثمرين في الخارج وتطويعهم الدولة لتحقيق رفاهيتهم الخاصة ، و اصبحوا المستفيدين من هذا التدمير المنظم للواقع المالي والاقتصادي.
وحسب الخبراء فإن سلطة المجلس الرئاسي الذي يعتمد على واقع من التفكك، في طبيعة تكوينه وتشكيل سلطة ضعيفة في بنيته السياسية ، بالاضافة لغياب معايير الكفاءة في تولي المسؤولية جعل هذا الاقتصاد يتراجع ،فيما الموارد توزع لاطراف سياسية وكيانات وقيادات عسكرية ،هي من تنهب كل الامكانيات لمصالح شخصية .
ضعف الحلول وفساد المؤسسات
سليمان خالد عبد الله متخصص اقتصادي أكد "لليمني الجديد" أن ضعف المعالجات إلى جانب هامشية الحلول والخيارات المالية والاقتصادية، خلقت فراغ كبير و أن هناك سياسات مصطنعة لتدمير كل ما يرتبط بالاقتصاد وبإستقرار العملة ،لتنفيذ مصالح وأجندة ضيقة ترتبط بمصالح السياسيين والتجار وكذلك المضاربين .
ووضح سليمان أن الطلب على العملات الاجنبية بهذا الشكل، هو مرتبط بحركة غير قانونية لبعض الاطراف السياسية والمالية لزيادة الاستفادة من التفلت ،سواء من خلال إجراءات البنك المركزي، الذي هو عبارة عن بنك كل تحركاته في الغالب تعتمد على ترك سوق المال مفتوحة لكل الاحتمالات السيئة ،ولذا صار دور البنك ضعيف في مواجهة حالات التدمير والفوضى المالية والاقتصادية.
وقال سليمان" السبب في هذا التدهور تحدده مسائل سياسية ،حيث لا توجد سلطة ولا حكومة، لذا هناك غياب الضوابط ،فيما السلطة هي من تستنزف كل واقع الموارد والامكانيات ،لإنها ليست قوية بل ان السلطة تضع ميزانيات هائلة للنفقة على المسؤولين، ومازال هناك توظيف وموارد تذهب وفق وجود اتفاق لاطراف كثيرة تمثل السلطة ،حيث اصبح هناك انفاق غير عادي للثراء من خلال السلطة والتوظيف .
فساد طبقة السياسيين
يستبعد مروان ناجي سالم متخصص مالي واقتصادي "لليمني الجديد "ايقاف التدهور المتسارع، مالم تكف السعودية والامارات في تشكيل السلطة في اليمن والتحكم بالقرارات، بحيث تصبح السلطة في اليمن عبارة عن غطاء فعلي لأجندة وخيارات اقليمية، هي من قيدت وجود سلطة يمنية فعلية ومستقلة .
وأكد مروان أن الاستقرار السياسي هو اهم عنصر للاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، فالنزاعات والصراعات هي من تتسبب بضعف وصول هذه الموارد إلى المؤسسات المالية والاقتصادية.
ويرى مروان" يلعب واقع التدخلات الاقليمية ليضع هناك سلطات سياسية، تعمل وفق خياراتها وطريقة تقاسم للعديد من المناطق ،سواء من خلال فرض الاتاوت على واقع الانتاج والاستيراد والنقل والنفط، لمصالح الاطراف المتحكمة والمسيطرة على واقع المحافظات ، هذا يجعل هناك اموال كبيرة تتجمع لتدخل في واقع التعاملات الغير قانونية التي تنعكس سلبا على واقع استقرار العملات .
وحسب رأي مروان فإن الانهيار الحاصل يعود لجهات مستفيدة من هذه الانهيار "فالتجار جزء من هذه المضاربة لإنهم يسعون لجمع اموال كبيرة وبعملات أجنبية، ليكون لديهم القدرة على زيادة ما يملكوه من عملات اجنبية ،وذلك لاستيراد السلع ،إلى جانب أن التجار أصبحوا مستفيدين من تهاوي العملة فالاسعار ترتفع اضعاف مضاعفة، وهم يبيعون السلع ويرفعون الاسعار بشكل كبير .
وقال مروان " التدهور المدمر في الجانب المالي والاقتصادي ،سببه وجود سلطة فراغية، ليست ذات كفاءة ظ ووجودها جاء بناء على مصالح قوى الصراع والاطراف المدعومة اقليميا "
وأضاف أن هذه السلطة التي اصبح وجودها سبب رئيسي لهذا التدهور والازمات المتكررة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وهي من عمقت من واقع التدمير لإنها فتحت كل الابواب للمصالح الخاصة.
وقال "تفكيك واقع الدولة والقوانين ،هو من قاد لضعف الاجراءات والمعالجات ، حيث تحول المجلس الرئاسي والحكومة ليكونوا هم من وضعوا حواجز أمام أي حلول، وخلخلوا المعالجات، وذلك لاستمرار توفر البيئة المناسبة تعزز من حصولهم على الاموال، واستثمار مصالح اليمنيين لتمثيل مصالحهم الشخصية في الخارج.